الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض عقوبات ضد قراصنة الإنترنت

وافق الاتحاد الأوروبي على فرض مجموعة من العقوبات ضد قراصنة الإنترنت، ويأتي هذا القرار قبل أسبوع واحد فقط من موعد انتخابات برلمان الاتحاد الأوروبي، حيث وافق المسؤولون في بروكسل يوم أمس الجمعة على نظام عقوبات إلكترونية يفرض تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد.

وعلى الرغم من عدم تحديد أهداف محددة بعد لهذا القرار، يأمل الاتحاد الأوروبي أن يسهل النظام الجديد على الدول الأعضاء البالغ عددها 28 دولة، العمل بسرعة في حالة وقوع هجوم عبر الإنترنت.

ووصف وزير الخارجية البريطاني “جيريمي هانت” الخطوة بأنها “إجراء حاسم” لردع الهجمات الإلكترونية المستقبلية، وقال: “لفترة طويلة من الزمن، يهدد الفاعلون العدائيون أمن الاتحاد الأوروبي من خلال تعطيل البنية التحتية الحيوية، إضافة إلى محاولات لتقويض الديمقراطية وسرقة الأسرار التجارية، والأموال التي تصل إلى مليارات من اليوروهات”.

وتشارك روسيا والصين بانتظام في الحرب الإلكترونية ضد الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى، وكانت وراء العديد من الهجمات البارزة في الأشهر الأخيرة. في وقت سابق من هذا العام، تم الكشف عن المتسللين الذين ترعاهم الدولة الصينية وراء الهجمات على شركة البرمجيات النرويجية “Visma” وشركة الطيران الأوروبية “Airbus”.

وأرسل قراصنة الانترنت رسائل البريد الإلكتروني الخاصة لمئات من السياسيين الألمان في ديسمبر من العام الماضي. في سبتمبر، تم القبض على اثنين من الجواسيس الروس وهم ينشرون برامج إلكترونية من أجل تخريب مختبر الدفاع السويسري المكلف بتحليل عامل الأعصاب المستخدم في تسمم العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال.

وأعرب زعماء الاتحاد الأوروبي عن مخاوفهم من أن روسيا سوف تتدخل في انتخابات البرلمان الأوروبي، والتي من المقرر إجراؤها في الفترة ما بين 23 مايو و26 مايو.

وستكون هذه الانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبي، التي تُعقد مرة كل خمس سنوات، هي الأولى منذ أن قامت حملة التضليل الروسية التي استهدفت الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 بوضع الدول الأخرى في حالة تأهب قصوى تخوفا من سلوك مماثل.

وذكرت شركة الأمن “Fireeye” في وقت سابق من هذا العام أن المتسللين الروس كانوا يستهدفون الوكالات الحكومية الأوروبية، وكذلك وسائل الإعلام في فرنسا وألمانيا.