إتصالات الجزائر تنفي اتخاذها أي إجراء لحظر المواقع الإلكترونية
أكدت شركة “اتصالات الجزائر” يوم أمس السبت أنها لم تتخذ أي تدابير تقييدية وأنها لم تحظر أي محتوى، وذلك ردا على بعض التقارير التي “تدعي” أن بعض المواقع الإلكترونية قد تم حظرها في الجزائر بسبب مواقفها السياسية.
وقالت اتصالات الجزائر في بيان لها: “بعد التصريحات التشهيرية التي استهدفت اتصالات الجزائر، والتي أدلى بها بعض مديري المواقع، والتي بموجبها تم حظر مواقعهم في الجزائر، اتصالات الجزائر توضح للرأي العام بأن هذه الاتهامات تشهيرية ولا أساس لها من الصحة”.
وأشارت الشركة المملوكة للدولة إلى: “أن حجب المواقع الإلكترونية يتم فقط ضمن إطاره قانوني، ونطمئن الرأي العام بأننا لم نتخذ أي تدابير تقييدية ولم نحظر أي موقع”، مضيفة أن: “أي معلومات التوقيف على هذا النحو لا أساس لها من الصحة”.
وأضافت: “إن القطاع بشكل عام واتصالات الجزائر بشكل خاص، على الرغم من تعرضهما لهجمات تشهيرية، لم يلجؤوا أبدًا إلى حظر المحتوى، خاصة وأن هذا القرار يندرج حصريًا ضمن اختصاص السلطة القضائية”.
وتشير اتصالات الجزائر إلى أن أي اتهام يتعلق بالفضاء الإلكتروني يجب أن يخضع للسلطات القضائية، مؤكدة أن الادعاءات التي تم نشرها على شبكة الانترنت هو افتراء ولا يعتبر دليلا لدعم التحقيقات النزيهة وذات مصداقية، مؤكدة أنها تملك الحق في اتخاذ إجراءات قانونية لأي إجراء تشهيري ضدها.
