مشرعون أمريكيون يقدمون منح لشركات الاتصالات لاستبدال المعدات الصينية
قدمت مجموعة من المشرعين الأمريكيين، تشريعا يوم الأمس الأربعاء، لتقديم منح تبلغ قيمتها حوالي 700 مليون دولار، لمساعدة مزودي الاتصالات في الولايات المتحدة على إزالة معدات شركة هواوي من شبكاتهم.
وأتى مشروع القانون لمنع استخدام المعدات أو الخدمات الخاصة بشبكات الجيل الخامس (5G)، المقدمة من شركات الاتصالات الصينية “هواوي Huawei” و”زد تي إي ZTE“، وفقا لبيان صادر عن أعضاء مجلس الشيوخ.
واتهمت الولايات المتحدة هواوي وزد تي إي بالعمل لصالح الحكومة الصينية، وأعربت عن قلقها من أن معداتهما يمكن أن تستخدم للتجسس على الأمريكيين، وهي مزاعم تقول الحكومة الصينية والشركتان إنها لا أساس لها من الصحة.
وقال توم كوتون، السناتور الجمهوري الذي شارك في تقديم مشروع القانون في بيان: “مع وجود الكثير من المخاطر، يجب حماية البنية التحتية للاتصالات لدينا من التهديدات التي تشكلها الحكومات والشركات الأجنبية مثل هواوي”.
وكما يدعم هذا المشروع كل من مارك وارنر، كبير الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، وروجر ويكر، الرئيس الجمهوري للجنة التجارة في مجلس الشيوخ.
في حين أن الشركات اللاسلكية الكبرى في الولايات المتحدة قطعت علاقاتها مع شركة هواوي، إلا أن شركات النقل الريفية الصغيرة استندت إلى مفاتيح وأجهزة هواوي وزد تي إي لأنها غالبًا ما تكون أقل تكلفة.
وتقدر جمعية الاتصالات اللاسلكية الريفية، التي تمثل شركات الاتصالات التي يقل عدد المشتركين فيها عن 100 ألف مشترك، أن 25 في المائة من أعضائها لديهم شبكات هواوي وزد تي إي، وقالت إنها ستكلف 800 مليون دولار إلى مليار دولار في حالة استبدالها.
