قطاع الصناعة في الجزائر مهدد وأسعار الهواتف الذكية قد ترتفع
في اجتماع عمل عُقد بتاريخ 28/10/2019 في الجزائر العاصمة، أعربت مجموعة من منتجي الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية عن قلقها، بشأن الوضع الاقتصادي لقطاعها، في محاولة منها لجذب اهتمام الحكومة من أجل إنقاذها.
وتتمثل المشكلة الأولى التي تواجه الشركات الجزائرية للهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية، في الإجراء الذي قررته وزارة المالية، لاستبدال الدفع النقدي لمجموعات SDK-CKD المستوردة، بدفع ائتماني مختلف في 9 أشهر، وهو أمر ترفضه الشركات الأم والموردون في معظم الحالات.
وهكذا، أصدرت المجموعة قائمة تضم 7 مخاطر، تهدد المنتوج المصنّع في الجزائر (Made in DZ)، وتتمثل في:
- خطر توقف الإنتاج في أوائل ديسمبر.
- خطر زيادة فاتورة الاستيراد للمنتجات الكهربائية المنزلية والاتصالات الهاتفية بنسبة 7-10 ٪ (بالعملة الأجنبية).
- مخاطر نقص أو انعدام الأرباح للبنوك الجزائرية لصالح البنوك الأجنبية.
- خطر إحالة أزيد من 40 ألف موظف في هذا القطاع إلى البطالة.
- خطر النقص في المنتجات المعنية وبالتالي ارتفاع أسعار هذه الأخيرة.
- خطر الخسارة في سعر الصرف خاصة أن المدة طويلة جدًا (9 أشهر).
- خطر العودة إلى نظام الاستيراد في المنتج النهائي.
وبالتالي، من المرجح أن ترتفع أسعار الأجهزة الذكية والكهرومنزلية بشكل حاد مع انخفاض العرض، إضافة إلى انخفاض في قيمة العملة الوطنية، دون أن ننسى الأثر الذي يتربص بأزيد من 40 ألف عائلة، قد ينتهي بها المطاف بين عشية وضحاها دون أن تجد أي مصدر للدخل.
