اتحد قادة العالم في مجال التكنولوجيا لإنشاء مجموعة مشتركة من المبادئ التوجيهية، بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي، في احتمال أن تتم عملية اساءة استخدامه.
وسيركز المجلس العالمي للذكاء الإصطناعي، الذي تم إنشاؤه كجزء من قمة عقدها المنتدى الاقتصادي العالمي في سان فرانسيسكو، ليس فقط على وضع معايير للطريقة التي يجب أن يطبق بها الذكاء الإصطناعي، بل في جعل تلك المعايير تتشابك بين قوى عالمية، ولا سيما بين الولايات المتحدة والصين.
ويمكن القول إن هدف ربط الحكومات المتباينة، أفضل مثال على ذلك من خلال قادة المجلس، وهما: رئيس مايكروسوفت “براد سميث” وخبير في مجال الذكاء الاصطناعي الصيني “كاي فو لي”.
ووفقًا لبيان صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، على وجه التحديد، يأمل المجلس في إنشاء قنوات اتصال بين شركاء المجلس بشأن أفضل الممارسات ودراسات الحالة، وكذلك معالجة ما يسمونه “فجوات الحوكمة”، ومن المفترض أنها مجالات لم يتم فيها التنظيم بعد. لمواكبة التكنولوجيا الضارة المحتملة.
وكما لاحظت “MIT Technology Review”، فإن أحد المجالات التي من المحتمل أن تكون نقطة مضيئة للمبادئ التوجيهية التنظيمية والأخلاقية المحيطة بمنظمة العفو الدولية هي المراقبة.
واستقطبت تقنية المراقبة المدعومة من الذكاء الاصطناعي، مدفوعة بزيادة في توفر وتطور خوارزميات التعرف على الوجه، اهتمامًا كبيرًا من المشرعين ومجموعات المناصرة وإنفاذ القانون في الولايات المتحدة.
وبينما يقول النقاد إن التكنولوجيا تنتهك الخصوصية والحريات المدنية، اعتمدت وكالات إنفاذ القانون الأداة في جميع أنحاء البلاد، للمساعدة في تحديد المشتبه بهم المحتملين، واستخدامها لمسح الصور لقاعدة بيانات المجرمين المعروفين.
ونظرًا لأن البعض في الولايات المتحدة، يعملون على تنظيم استخدام برنامج التعرف على الوجه المدعوم من الذكاء الإصطناعي، طبقت الصين استخدامه على نطاق واسع، من خلال شبكة مراقبة متقدمة للغاية وغير مسبوقة ترعاها الدولة.
ويمتد نظام المراقبة الصيني على عشرات الملايين من الكاميرات وتم نشرها بسهولة لتعقب الأقليات العرقية.
ويمثل هذا الصدع في الأيديولوجية وحدها، السبب في أن مجلس الذكاء الاصطناعى العالمي، سوف يكون لديه كامل الصلاحيات لدمج مجموعة من القيم وفقًا لما صرح به جاك كلارك، مدير السياسات في OpenAI، وهي شركة في سان فرانسيسكو.
وقال كلارك: “الثقافات المختلفة لها قيم مختلفة، الذكاء الاصطناعى عبارة عن تقنية يمكنها ترميز القيم، وأعتقد أنه سيكون من الصعب في البداية الاتفاق على أشياء مثل: ما هي القيم التي يجب أن ندمجها في النظام من منظور عالمي؟”.
ولا يعتبر المجلس الاقتصادي العالمي المنظمة الوحيدة، التي تتطلع إلى إنشاء مجموعة مشتركة من المبادئ حول الذكاء الاصطناعي، حيث أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) هذا الشهر أيضًا مجموعة من المبادئ التي تحيط بمنظمة العفو الدولية، وتأمل أن تحمي القانون الإنساني مع مواصلة نمو التكنولوجيا وتطويرها.
وتجدر الإشارة إلى أن أيًا من المبادئ، التي تبنتها 36 دولة في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ملزمة قانونًا باعتبار أنه أصبح هناك حاليًا قوانين دولية أو غير ذلك، تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل صريح.