تستمر تقنية التعرف على الوجوه في بلد أزيد من مليار نسمة في التطور، حيث وصلت إلى مستوى جديد بفضل كاميرا بدقة 500 ميجابكسل.
وطبقت الصين تقنية التعرف على الوجوه في العديد من المجالات، مثل: التتبع الجنائي، وتتبع تعلم الطلاب وحتى استبدال تذاكر القطار، وليس ذلك فحسب، فقد طورت للتو “كاميرا فائقة” قادرة على التقاط الآلاف من الوجوه في وقت واحد، وفقًا لموقع The Next Web.
ويستخدم نظام كاميرا الجديد خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي طورتها جامعة فودان (شنغهاي)، ومعهد البصريات والميكانيكا والفيزياء في الأكاديمية الصينية للعلوم.
وتعتبر “الكاميرا الفائقة” قادرة على التقاط صور بانوراميه واضحة لكل وجه، ومناسبة للاستخدام في الأماكن المزدحمة، والمساحات الكبيرة مثل الملاعب ومحطات المترو.
ويتفق معظم الخبراء الصينيين على استخدام هذا النظام في الجيش والأمن العام، ولكن أعرب عدد قليل منهم أيضًا عن مخاوفهم بشأن أمن البيانات والخصوصية.
ويوفر النظام 500 صورة بدقة وضوح عالية تبلغ خمسة أضعاف رؤية العين البشرية. عندما يتم دمجها مع الذكاء الاصطناعي والتعرف على الوجوه والمراقبة في الوقت الفعلي، يمكن للكاميرا اكتشاف الوجوه البشرية، وترتيبها مع قواعد البيانات للعثور على الهدف لتتبعه على الفور.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن كاميرا 500 ميجابكسل قادرة على تسجيل أفلام مماثلة لالتقاط الصور. يتم تحميل الصور ومقاطع الفيديو إلى مركز البيانات السحابية، مما يسمح للأطراف المتعددة باستخدامها لأغراض مختلفة.
وقال البروفيسور لي داجوانغ من جامعة الدفاع الوطني الصينية، إن نظام الكاميرا يمكن استخدامه لمراقبة القواعد العسكرية ومواقع إطلاق الأقمار الصناعية، والحدود لمنع تسلل الأشياء المشبوهين.
ووفقًا لـ The Next Web، تقوم الصين بتطوير نظام “ائتمان اجتماعي” لتقييم 1.4 مليار شخص، تمثل كاميرات المراقبة هذه خطوة مهمة.
ويتم نشر ما يقدر بنحو 200 مليون كاميرا في شوارع البلاد، وسيرتفع هذا العدد إلى 626 مليون بحلول عام 2020، ويمكن استخدام كاميرا 500 ميجابيكسل في نظام المراقبة العملاق الحالي.
وليس فقط الصين، فقد بدأت بعض الدول الأخرى في العالم في استخدام كاميرات المراقبة. في أوائل سبتمبر، قضت المحكمة العليا البريطانية أن الشرطة يمكن أن تستخدم تقنية التعرف على الوجه للعثور على الأشياء في الأماكن العامة.
وتخطط الهند لبناء مركز بيانات ضخم للوجوه، من خلال كاميرات المراقبة في جميع أنحاء البلاد، ويتم استخدام المعلومات لمقارنة بيانات الجريمة الوطنية.