الإتحاد الأوروبي يقود حملة لتنظيم التجارة الإلكترونية

بدأ الاتحاد الأوروبي حملة لـ “تحسين الحماية” للمتداولين والمستهلكين المشاركين في المعاملات عبر الإنترنت، حيث نشر مقترحات يوم الجمعة، لإطلاق ما من المحتمل أن تكون مفاوضات طويلة وصعبة، لمنظمة التجارة العالمية بشأن تنظيم التجارة الإلكترونية.

وتم سن قوانين لمنظمة التجارة العالمية في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي قبل ثورة الإنترنت، والقوى التجارية الكبرى لديها خطوط حمراء متضاربة حول التجارة الإلكترونية.

ومن بين أعضاء منظمة التجارة العالمية البالغ عددهم 164، وافق 77 على محاولة تحديث القوانين.

ويهدف اقتراح الاتحاد الأوروبي المؤلف من تسع صفحات، إلى تعزيز ثقة المستهلك في المعاملات عبر الإنترنت، والحفاظ على الوصول إلى الإنترنت مفتوحًا، وحماية المتداولين من محاولات تقييد تدفق البيانات أو الاستيلاء على البيانات ورمز المصدر.

وقالت المفوضية الأوروبية إنه يتعين على الشركات والمستهلكين الاعتماد على مجموعة من القوانين الثنائية أو الإقليمية وهناك حاجة إلى إطار عالمي.

وتضغط الولايات المتحدة من أجل الإصلاح السريع لمنظمة التجارة العالمية، حيث هدد الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” بالانسحاب منها، وحظر تعيين القضاة التجاريين واعتمد تكتيكات صارمة في النزاعات التجارية.