تخطط بريطانيا مؤخرا في سن قوانين جديدة للسلامة على شبكة الإنترنت، تنص بنودها على فرض عقوبات قاسية على شركات التواصل الاجتماعي، وأيضا شركات التقنية، في حالة فشلها في حماية مستخدميها من المحتويات الضارة.
وأتت هذه الخطوة بعد قلق كبير هز جميع أنحاء العالم، بسبب سهولة وصول المستخدمين إلى المواد الضارة في شبكة الانترنت، الأمر الذي دفع المسؤولين في بريطانيا إلى التحرك، خاصة بعد وفاة تلميذة صغيرة تبلغ من العمر 14 عاما، والتي قال والدها أنها كانت تشاهد موادا على شبكة الانترنت حول الانتحار والاكتئاب.
وقالت الحكومة البريطانية أنها ستنظر في إمكانية فرض غرامات مالية ضد المواقع التي تفشل في الحد من انتشار المحتويات الضارة، مشيرة أنها ستدرس إمكانية منع الوصول إلى تلك المواقع، وستقوم بإلقاء المسؤولية على طاقمها الإداري.
ومن جهتها، قالت رئيسة السياسة العامة في شركة فيسبوك، ريبيكا ستيمسون، أن فيسبوك تتطلع إلى العمل مع الحكومة البريطانية من أجل ضمان فعالية اللوائح الجديدة المقررة، مؤكدة أن أي قوانين جديدة يتم سنها، يجب أن تقوم أولا بتحقيق التوازن بين حماية المجتمع ودعمها للابتكار، وعدم تجاوزها لحرية التعبير.