لهذا السبب يتوقع الخبراء انخفاض في أسعار الهواتف الذكية بالجزائر

بعد أن عجزت الحكومة الجزائرية عن تهيئة المناخ لتصنيع الهواتف الذكية في الجزائر، هي الآن تتجه إلى رفع قانون الحظر عن استيرادها، ويأتي هذا في ظل عدم قدرتها على توفير الأجواء الاقتصادية لصناعتها محليا.

وحسب بيان الذي أصدر عن المجلس الوزاري يوم الأربعاء الماضي، فإن المسالة التي تم مناقشتها أثناء الاجتماع تخص المنتجات الكهرومنزلية والهواتف المحمولة، والإلكترونيات بصفة عامة، وهذا مع الحرص على الالتزام الصارم بدفاتر الأعباء ذات الصلة.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قررت بموجب قانون المالية لسنة 2018، حظر استيراد الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الأخرى، بهدف فتح المجال لصناعتها محليا، ولكن بعد مرور عام من القانون لم يصدر أي دفتر للشروط الخاص بالمتعاملين الذين يرغبون في فتح مصانع لهم في الجزائر، في حين أن السلطات منحت ترخيصا لعلامات تجارية قدّر عدها بـ 11 علامة محلية وأجنبية للإنتاج.

وشهدت أسعار الهواتف الذكية والمنتجات الإلكترونية الأخرى في الجزائر، ارتفاعا ملحوظا في الأسعار بعد إصدار “قانون منع الاستيراد”، ما يعني بأن المواطن الجزائري كان يتحمل أعباء القرار الحكومي.

ومن المتوقع حسب الخبراء أن تشهد أسعار الأجهزة الإلكترونية بما فيها الهواتف الذكية، انخفاضا محسوسا في الأسعار بعد إلغاء قانون حظر استيراد هذا النوع من المنتجات.