في دراسة جديدة قام بها مجموعة من الباحثين من جامعة “Northeastern” ببوسطن، وجامعة “Southern California” بكاليفورنيا، إضافة إلى مجموعة “Upturn” الحقوقية، أظهرت أن شركة فيسبوك تستخدم إعلاناتها بطرق يمكن أن تلعب دورا في تعزيز التمييز بين الجنسين والتمييز العنصري.
وحسب الدراسة فإن خوارزميات التي تستخدمها فيسبوك، والتي تقوم بعملية مطابقة رسائل التسويق، تعتمد بشكل مباشر على الصور النمطية عندما يكون الأمر متعلقا بالوظائف والسكن، الأمر الذي يعتبر تحديا لمبدأ تكافؤ الفرص.
وقالت الدراسة التي أخذت عينية من الإعلانات التي استهدفت ولاية كارولينا الشمالية أن المنازل المعروضة للبيع والمدرجة في الإعلانات وصلت في الغالب إلى أشخاص بيض، بينما إعلانات تأجير المنازل ذهبت في الغالب إلى أشخاص سود.
ووفق الباحثين فإن موقع فيسبوك لا يوفر بيانات متعلقة بالعرق أثناء عملية إدخال بيانات متعلقة بالإعلانات، إلا أنهم استنتجوها من خلال قيامهم بربط تفاصيل الجمهور العامة ببيانات تسجيل الناخبين.
وقام الباحثين بإجراء اختبار بسيط حول الوظائف، حيث قاموا بتمويل منشور في فيسبوك يستعرض وظائف سكريتارية ووظائف في الأعمال الخشبية، لاحظوا أن الخوارزميات قامت بعرض الإعلانات الممولة على رجال أغلبهم من البيض، بينما وظائف السكرتارية كانت معظمها موجهة للنساء السود، بالرغم من أن الباحثين قاموا باستخدام صور تظهر رجال سود في إعلانات وظائف الأعمال الخشبية، وصور تظهر نساء بيض متقلدين وظيفة السكرتارية.
وفي بيان أصدرته شركة فيسبوك للتعقيب على الموضوع، قال المتحدث باسمها “جو أوسبورن” أن الشركة تدرك جيدا أن عليها بذل المزيد من الجهد لتغيير نظام إعلاناتها، مضيفا بأن فيسبوك قامت بالفعل من قبل باشراك الأكاديميين وخبراء الحقوق المدنية وقادة الصناعة من أجل مناقشة هذا الموضوع.
وأتت هذه الدراسة بعد ادعاءات قامت الحكومة الأمريكية بتوجيهها ضد فيسبوك الأسبوع الماضي، حيث تم رفع دعوى قضائية ضد الشركة بتهمة بيع الإعلانات المستهدفة تعزز التمييز العنصري، ما يعتبر انتهاك صارخ لقانون الإسكان العادل في الولايات المتحدة الأمريكية.
وعلى إثر ذلك قامت فيسبوك بإجراء تغيير بسيط لمعالجة الموضوع، حيث أزالت خيارات الاستهداف استجابةً لدعوى قضائية تقدمت بها إدارة ترامب ومجموعات الحقوق المدنية.