تقرير: هاكرز يتلاعبون بكشوف النقاط ويزورون الشهادات!
قام باحثون لدى شركة “كاسبرسكي لاب Kaspersky Lab” باكتشاف قراصنة الإنترنت الذين يستفيدون من ضغوط الامتحانات الصيفية، وهذا من خلال تقديم خدمات قرصنة الدرجات الجامعية، وتسريبها في السوق السوداء عبر شبكة الإنترنت، بجانب الشهادات الجامعية المزورة، وتمكين الراغبين من العثور عليها بسهولة وذلك بالبحث عنها في الإنترنت.
التقارير التي تتحدث عن اقتحام الشباب لأنظمة المدارس ليست بأمر جديد، حيث يتلاعبون بالدرجات أو تحسين سجلات الحضور أو تعطيل إجراء الامتحانات، وكذا الأمر متعلق بإتاحة شهادات ودرجات جامعية مزورة. ولقد نمت على مرّ السنين أدوات سرية بشكل كبير، تقوم بتسهيل الغش، وذلك من خلال تنظيم منتديات نقاش وإرشادات استخدام ومقاطع فيديو.
وألقى الباحثون نظرة فاحصة على هذا الاحتيال التعليمي، فقاموا بعملية بحث عبر الإنترنت أجريت يوم 12 يونيو (جوان) الماضي، أين عثروا على برامج لقرصنة الدرجات وشهادات الدبلوم المزورة، تقوم بإتاحة نموذج طلب يسهل تعبئته ويمكّن العميل من اختيار موضوع التخصص ومستوى الشهادة والمؤسسة التعليمية الصادرة عنها.
وكما وجد الباحثون أن مقدّم الخدمات هذا يقوم بإتاحة قائمة طويلة من الشهادات المدرسية لفروع تخصصية شتّى، وأجرى خبراء كاسبرسكي بحثا في بعض نظم المعلومات المدرسية فوجدوا أن الكثيرون اعتمدوا فقط على أسماء وكلمات مرور المستخدمين للمصادقة على دخول الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين إلى الأنظمة
ووجد الباحثون في بعض نظم المعلومات المدرسية سجّل طويل زاخر بالأخطاء التقنية المبلغ عنها في الأنظمة، ما يسهّل اختراقها بطريقة مقلقة باستخدام بيانات المصادقة على الدخول.
وقد ورد من ديفيد جايكوبي الخبير الأمني لدى كاسبرسكي، بأن أنظمة المعلومات التي تقوم بدعم التعلّم تتيح فرصاً جديدة للمتسللين، وذوي المهارات المتواضعة أيضا، نظراً لأن التعليم يصبح أكثر رقمنة واتصالاً، وإضافة إلى أن المرء يمكنه العثور على خدمة قرصنة عبر الإنترنت للقيام بذلك نيابة عنه، وهذا إذا لم يكن يريد تنفيذ الأمر بنفسه.
وأيضا قامت الأبحاث باكتشاف أشخاص يبيعون شهادات في السوق السوداء، منهم بائع قام بمنح الراغبين شهادات من اختيارهم وذلك مقابل أجر. وهذا الغشّ قام بتسبيب إحباط لغالبية الطلاب الذين يجتهدون في دراستهم للاستعداد للامتحانات، وأيضا للمدارس والكليات التي ينتسبون إليها، بغضّ النظر عن كون الاحتيال في التعليم يعتبر جريمة جنائية ويعاقب عليها القانون.
