قرر مجلس الاتحاد الأوروبي توظيف التكنولوجيا في بعض من قطاعاته، حيث قام المجلس بإصدار أول ميثاق رسمي من نوعه، والمتمثل في الاستعانة بالذكاء الصناعي من أجل استخدامه في الإجراءات القضائية في دول الاتحاد.
ويرجع سبب اتخاذ هذا القرار إلى الدور الذي قد تلعبه التكنولوجيا في تحليل المعلومات، ما يعني إقامة العدل وتعزيزه وتسهيل اتخاذ القرارات، التي من شأنها تصويب أخطاء البشر.
وتأتي قدرة تحليل المعلومات والبيانات التي يتمتع بها الذكاء الصناعي بتوظيف توظيف خوارزميات تمكن من تحديد مدى خطورة الأشخاص المحاكمين، وتحليل الأقوال التي يدلون بها في المحكمة.
ترى رئيسة وحدة الإصلاح القضائي في مجلس الاتحاد الأوروبي، Clementina Barbaro، من أن خوارزميات الذكاء الصناعي قد تتسبب في زيادة نسبة التحيز في بعض من القضايا التي تعالجها، محذرة من أن عملية تحقيق العدالة قد تصبح أكثر صعوبة.
وبررت رئيسة وحدة الإصلاح القضائي، تحذيرها بأن التكنولوجيا لا تأخذ بعين الاعتبار الظروف والعوامل الشخصية للمتهم.
وأعرب حقوقيون أوروبيون عن مخاوفهم من تقويض شرعية المحاكم في أوروبا إذا ما تم الاستعانة بـ “القضاة الروبوت” الذين سيتخذون قرارات مغايرة تماما لتلك التي يصدرها القضاة البشر.